حقوق المالك العقاري في المغرب

حقوق المالك في المغرب مؤطرة بموجب القانون رقم 67-12 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للسكن أو الاستعمال المهني. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمكتري وضمان استخلاص واجب الكراء، احترام عقد الكراء، واسترجاع العقار في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية.

ما هي الحقوق الأساسية للمالك في المغرب؟

يحق للمالك استخلاص واجب الكراء في أجله، طلب مبلغ الضمان، فرض احترام بنود عقد الكراء، استرجاع المحل المكترى في حالة عدم الأداء أو الاستعمال غير المشروع، واللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه.

هل يحق للمالك عقد كراء مكتوب؟

نعم. يجب على المالك إبرام عقد كراء مكتوب يحدد واجب الكراء، مدة العقد، التزامات الطرفين، وشروط الأداء. العقد المكتوب ضروري لإثبات الحقوق وتمكين المالك من سلوك المساطر القانونية عند النزاع.

حق استخلاص واجب الكراء بانتظام

يحق للمالك المطالبة بـأداء واجب الكراء في التاريخ المحدد. في حالة التأخير أو عدم الأداء، يمكن توجيه إنذار قانوني، ثم اللجوء إلى القضاء لاستخلاص المستحقات أو فسخ عقد الكراء.

حق تحديد ومراجعة واجب الكراء

للمالك حرية تحديد واجب الكراء عند إبرام العقد. أما الزيادة في الكراء فهي مقننة قانوناً، وغالباً ما تتم كل ثلاث سنوات، بنسبة لا تتجاوز في العادة 8% بالنسبة للسكن، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون 67-12.

حق استرجاع المحل المكترى

في حالة الإخلال الجسيم من طرف المكتري (عدم أداء الكراء، استعمال غير مشروع، إهمال الصيانة)، يحق للمالك المطالبة بـاسترجاع العقار عبر القضاء، مع احترام المساطر والآجال القانونية.

الحق في التعويض عن الأضرار

يحق للمالك المطالبة بـإصلاح الأضرار أو التعويض المالي إذا تسبب المكتري في تلفيات غير عادية. ويمكن خصم تكاليف الإصلاح من مبلغ الضمان إذا كانت الأضرار ثابتة ومبررة.

حق منع الكراء لشخص آخر من طرف المستأجر

الكراء لشخص آخر من طرف المستأجر ممنوع بدون موافقة كتابية من المالك. وفي حالة ثبوت كراء غير مرخص به، يحق للمالك طلب فسخ عقد الكراء واسترجاع المحل.

الحماية من تعسفات المكتري

يضمن القانون للمالك الحماية من تعسفات المكتري مثل عدم الأداء، الاحتلال بدون سند قانوني، أو إحداث تغييرات دون ترخيص، مع حق اللجوء إلى القضاء.

حق سلوك مسطرة الطرد

في حالات عدم أداء الكراء أو الإخلال الجسيم، يمكن للمالك سلوك مسطرة الطرد القضائي وفقاً لقانون 67-12، ولا يتم الطرد إلا بحكم قضائي نهائي.

حق استرجاع العقار للاستعمال الشخصي

يمكن للمالك استرجاع العقار من أجل الاستعمال الشخصي أو العائلي، شريطة احترام الإشعار القانوني والإجراءات المنصوص عليها في العقد والقانون المغربي.

أمثلة عملية لحقوق المالك

مثال 1: مكتري لم يؤد واجب الكراء لثلاثة أشهر متتالية → إنذار ثم دعوى قضائية لاسترجاع المحل.
مثال 2: تغيير في العقار دون إذن → مطالبة بالإصلاح أو التعويض.
مثال 3: كراء لشخص آخر من طرف المستأجر بدون ترخيص → فسخ العقد واسترجاع العقار.

مقارنة بين حقوق المالك وحقوق المكتري

الفئة	حقوق المكتري	حقوق المالك
العقد	عقد مكتوب، مدة وكراء محددان	فرض عقد مكتوب وتحديد الكراء
الكراء	وصل الأداء والطعن في الزيادة	استخلاص الكراء ومراجعته قانوناً
العقار	سكن لائق وآمن	المطالبة بالصيانة واحترام الاستعمال
الطرد	الطعن القضائي	استرجاع العقار بحكم قضائي
مبلغ الضمان	استرجاعه بعد الخروج	حجزه في حالة الأضرار أو عدم الأداء

مراحل الطرد بسبب عدم أداء الكراء

المرحلة	الوصف	المدة التقريبية
الإنذار	إشعار قانوني بالأداء أو الإفراغ	7 إلى 15 يوماً
رفع الدعوى	اللجوء إلى المحكمة المختصة	1 إلى 2 شهر
الحكم	دراسة الملف وإصدار القرار	1 إلى 3 أشهر
التبليغ	تبليغ الحكم ومنح أجل للمغادرة	15 إلى 30 يوماً
التنفيذ	تنفيذ الحكم بواسطة مفوض قضائي	حسب الحالة

الأسئلة الشائعة حول حقوق المالك

ما هي أهم حقوق المالك في المغرب؟

استخلاص الكراء، مراجعة الكراء، فرض عقد مكتوب، استرجاع العقار، والتقاضي في حالة النزاع.

هل يمكن للمالك الزيادة في الكراء بحرية؟

لا. الزيادة في الكراء مقننة قانوناً وتخضع لشروط وآجال محددة.

هل يحق للمالك طلب مبلغ الضمان؟

نعم، وغالباً لا يتجاوز شهرين من الكراء، ويُسترجع عند نهاية العقد إذا لم تكن هناك ديون أو أضرار.

ماذا يفعل المالك في حالة عدم أداء الكراء؟

يوجه إنذاراً ثم يلجأ إلى القضاء لفسخ العقد أو الطرد القانوني.

هل يمكن منع الكراء لشخص آخر من طرف المستأجر؟

نعم، الكراء لشخص آخر من طرف المستأجر ممنوع بدون موافقة كتابية.

ما هي حقوق المالك في حالة الأضرار؟

المطالبة بالتعويض أو اقتطاع قيمة الإصلاح من مبلغ الضمان.

خلاصة

حقوق المالك في المغرب مضمونة بموجب قانون 67-12، وتشمل استخلاص واجب الكراء، الحماية من التعسفات، استرجاع العقار، والتقاضي. ويبقى عقد الكراء المكتوب والدلائل الموثقة أساس حماية حقوق المالك.